الشمول المالى، يعني شمول كافه شرائح المجتمع وافراده المختلفه بخدمات الماليه المتنوعه التى تلائم احتياجتهم و متطلباتهم
الشمول المالي، فرض نفسه بقوه على الساحه الاقتصاديه عموماً والمصرفيه خلال السنوات الاخيره فهو فى تعريفه شمول اكبر شريحه من المواطنين وخاصه منخفضي الدخل والشباب بالخدمات الماليه والمصرفيه من اجل جذب هؤلاء المواطنين الى القطاع المصرفي. اهميه الشمول المالي : -يعمل الشمول المالي على ضم الاقتصاد الغير رسمي الى القطاع الرسمي والتخلص من الاموال الغير شرعيه والقضاء على عمليات تمويل الارهاب والمعاملات الماليه المشبوهه وخاصه مع كثره المعاملات الغير رسميه مع القطاع العائلي، بالاضافه الي أن تطبيق الشمول المالي يساهم فى ضبط ارقام و مؤشرات الميزانيه العامه للدوله والتعبير بأرقام حقيقيه عن واقع النمو الاقتصادي التى تشهده الدوله -يمثل الشمول المالى بُعداً هاماً في استراتيجية التنمية الشاملة والمستدامة لما له من أثر في تحسين فرص النمو والاستقرار المالي والاجتماعي ، وقد تبنت مجموعة العشرين “ الشمول المالي” كأحد المحاور الرئيسية في أجندة التنمية الاقتصادية والمالية ، كما حدد البنك الدولي هدفاً طموحاً يتمثل في تعميم الخدمات المالية للجميع بحلول عام 2020 لدورها الفعال في محاربة الفقر والبطالة على مستوى العالم نسبه الشمول المالي فى العالم وافريقا و الدول العربيه ومصر: تشير الاحصائيات إلى أن نحو 38% من البالغين فى العالم، أى ما يقارب المليارى نسمة، لا يزالون خارج الأنظمة المصرفية، وغالبيتهم موجودون فى دول جنوب آسيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التى يعتبر بعضها الأقل شمولاً مالياً فى العالم وهناك نحو 75% من الفقراء لا يتعاملون مع المصارف بسبب ارتفاع التكاليف وبُعد المسافات والمتطلبات المرهقة فى غالب الأحيان لفتح حساب مالى، وتبقى فرص نشر الشمول المالى فى العالم العربى كبيرة، لاسيما بين النساء والفقراء، وفى المقابل تبلغ نسبة حاملى البطاقات المصرفية فى الولايات المتحدة 60%، كما أن نصف الأمريكيين يملكون حسابات ادخار فى إحدى المؤسسات المالية. قال محمد بركات، رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية فى مؤتمره المصرفى العربى السنوى لعام 2015 إن البيانات المتوافرة حول تطور قطاعنا المصرفى العربى حتى نهاية النصف الأول من العام الحالى 2015 تشير إلى تخطى أصول القطاع المصرفى العربى حاجز الـ3.23 تريليون دولار بزيادة نحو 6% عن نهاية عام 2014، كما بلغت الودائع المجمعة نحو 2.06 تريليون، والقروض نحو 1.62 تريليون، وبلغت حقوق الملكية نحو 350.53 مليار دولار، ويبلغ عدد المؤسسات المصرفية العربية نحو 500 مؤسسة وتزيد أصولها المجمعة على حجم الاقتصاد العربى حيث تقدر بنحو 109% من الناتج المحلى الإجمالى، كما تستند إلى قاعدة ودائع تعادل نحو 72% من حجم الاقتصاد العربى، كذلك نشير إلى أن نسبة نمو أصوله المحققة خلال عام 2014، التى بلغت نحو 7%، قابلها متوسط نسبة نمو للاقتصاد العربى ككل بنحو 1%، أى إن نسبة نمو القطاع المصرفى العربى قد قاربت سبعة أضعاف نسبة نمو الاقتصاد العربى. ولفت إلى أن الفرص الاقتصادية ترتبط بقوة بإمكانية الوصول إلى الخدمات المالية، حيث يؤدى هذا الوصول إلى آفاق بناء المدخرات والحصول على الائتمان والاستثمار وبالتالى توفير فرص العمل وزيادة مستويات المعيشة والمعلوم أن منطقتنا العربية تحتاج إلى أن تنمو بشكل أسرع مما كانت عليه على مدى العقود الماضية وأن زيادة فرص الحصول على التمويل يمكن أن تساعد فى سد فجوة النمو. وأشار إلى أن العالم العربى لا يزال دون المستوى المطلوب على صعيد الشمول المالى على المستوى العالمى حيث إن نسبة 18% فقط من السكان فى المنطقة العربية لديها حساب مع مؤسسة مالية مقارنة بـ43% بالنسبة للبلدان النامية ككل ومقابل 24% فى دول أفريقيا جنوب الصحراء.. واضاف هشام عكاشه رئيس مجلس اداره البنك الاهلي المصري ان قاعده عملاء الافراد المتعاملين لدي البنوك المصريه والتى تتراوح فى حدود 9 ملاين عميل فى حين يصل عدد من لهم حق فى الانتخاب الى 54 مليون عميل , 34 مليون مواطن مستخدم للانترنت و اكثر من 100 مليون عميل مسجل لدى شركات المحمول وهذا يمثل فرصه واعده لاي بنك يستدف التوسع فى خدمات التجزئه وتقديم حلول مصرفيه مبتكره تعتمد على التكنولوجيا المتطوره . هل تمثل نسبه الاميه عائقا امام انتشار الخدمات التكنولوجيه : لا..ارتفاع نسبه الاميه ليس له أى تاثير على انتشار الخدمات التكنولوجيه , حيت ان طريقه استخدامها بسيطه جدا وغير معقده كما ان عدد كبيراً جداً من الشعب المصري يقوم باستخدام الموبيل حيث يصل عدد مستخدمي الموبيل الى اكثر من 100 مليون مواطن على الرغم من تعداد السكان يصل الى 90 مليون مواطن و هذا يعني ان هناك عددا من المواطنين بتعامل مع اكثر من شركه اتصالات الدور الذي يقوم بيه البنوك المصرفيه فى مجال التحصيل الالكتروني : مما لا شك فيه ان البنك الاهلي له دورا هاما فى خدمه الاقتصاد القومي واستمرارا لحرصه على معاونه الدوله بما يمكنها من تحقبق مستهدفاتها فقد اظهرت نتائج التحصيل الالكتروني للضرائب خلال فترتي ذروه تقديم الاقرارت الضريبه للاشخاص الطبيعين وللهيئات والجهات الاعتباربيه والتى بدات فى مطلع يناير 2015 واستمرت حتي نهايه شهر ابريل الماضي استئثار البنك الاهلي على أعلى عدد من المدفوعات الالكترونيه لممولى مصلحه الضرائب المصريه التى تمت على مستوي البنوك الــ33 المشاركه فى المنظومه والتى استحوذ خلالها البنك على مدفوعات تعادل نسبه 65,9 % من اجمالى عدد مدفوعات الممولين. ومن الجدير بالذكر ان البنك الاهلي ساهم فى تحصيل الضرائب الكترونيا مما سهل الروتين على معظم الشركات وفى هذا السياق فقد اعلنت وزاره الماليه خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد فى نهايه شهر ابريل ان البنك الاهلى المصري تصدر قائمه المؤسسات العشر الأعلي سدادا للضرايب فى موسم تقديم الاقرارات دور قناه السويس فى انتشار الشمول المالي
بواسطة : نرمين السقطي
To follow our
Page on Facebook
Group on Facbook
Channle on Youtube
الشمول المالي، فرض نفسه بقوه على الساحه الاقتصاديه عموماً والمصرفيه خلال السنوات الاخيره فهو فى تعريفه شمول اكبر شريحه من المواطنين وخاصه منخفضي الدخل والشباب بالخدمات الماليه والمصرفيه من اجل جذب هؤلاء المواطنين الى القطاع المصرفي. اهميه الشمول المالي : -يعمل الشمول المالي على ضم الاقتصاد الغير رسمي الى القطاع الرسمي والتخلص من الاموال الغير شرعيه والقضاء على عمليات تمويل الارهاب والمعاملات الماليه المشبوهه وخاصه مع كثره المعاملات الغير رسميه مع القطاع العائلي، بالاضافه الي أن تطبيق الشمول المالي يساهم فى ضبط ارقام و مؤشرات الميزانيه العامه للدوله والتعبير بأرقام حقيقيه عن واقع النمو الاقتصادي التى تشهده الدوله -يمثل الشمول المالى بُعداً هاماً في استراتيجية التنمية الشاملة والمستدامة لما له من أثر في تحسين فرص النمو والاستقرار المالي والاجتماعي ، وقد تبنت مجموعة العشرين “ الشمول المالي” كأحد المحاور الرئيسية في أجندة التنمية الاقتصادية والمالية ، كما حدد البنك الدولي هدفاً طموحاً يتمثل في تعميم الخدمات المالية للجميع بحلول عام 2020 لدورها الفعال في محاربة الفقر والبطالة على مستوى العالم نسبه الشمول المالي فى العالم وافريقا و الدول العربيه ومصر: تشير الاحصائيات إلى أن نحو 38% من البالغين فى العالم، أى ما يقارب المليارى نسمة، لا يزالون خارج الأنظمة المصرفية، وغالبيتهم موجودون فى دول جنوب آسيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التى يعتبر بعضها الأقل شمولاً مالياً فى العالم وهناك نحو 75% من الفقراء لا يتعاملون مع المصارف بسبب ارتفاع التكاليف وبُعد المسافات والمتطلبات المرهقة فى غالب الأحيان لفتح حساب مالى، وتبقى فرص نشر الشمول المالى فى العالم العربى كبيرة، لاسيما بين النساء والفقراء، وفى المقابل تبلغ نسبة حاملى البطاقات المصرفية فى الولايات المتحدة 60%، كما أن نصف الأمريكيين يملكون حسابات ادخار فى إحدى المؤسسات المالية. قال محمد بركات، رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية فى مؤتمره المصرفى العربى السنوى لعام 2015 إن البيانات المتوافرة حول تطور قطاعنا المصرفى العربى حتى نهاية النصف الأول من العام الحالى 2015 تشير إلى تخطى أصول القطاع المصرفى العربى حاجز الـ3.23 تريليون دولار بزيادة نحو 6% عن نهاية عام 2014، كما بلغت الودائع المجمعة نحو 2.06 تريليون، والقروض نحو 1.62 تريليون، وبلغت حقوق الملكية نحو 350.53 مليار دولار، ويبلغ عدد المؤسسات المصرفية العربية نحو 500 مؤسسة وتزيد أصولها المجمعة على حجم الاقتصاد العربى حيث تقدر بنحو 109% من الناتج المحلى الإجمالى، كما تستند إلى قاعدة ودائع تعادل نحو 72% من حجم الاقتصاد العربى، كذلك نشير إلى أن نسبة نمو أصوله المحققة خلال عام 2014، التى بلغت نحو 7%، قابلها متوسط نسبة نمو للاقتصاد العربى ككل بنحو 1%، أى إن نسبة نمو القطاع المصرفى العربى قد قاربت سبعة أضعاف نسبة نمو الاقتصاد العربى. ولفت إلى أن الفرص الاقتصادية ترتبط بقوة بإمكانية الوصول إلى الخدمات المالية، حيث يؤدى هذا الوصول إلى آفاق بناء المدخرات والحصول على الائتمان والاستثمار وبالتالى توفير فرص العمل وزيادة مستويات المعيشة والمعلوم أن منطقتنا العربية تحتاج إلى أن تنمو بشكل أسرع مما كانت عليه على مدى العقود الماضية وأن زيادة فرص الحصول على التمويل يمكن أن تساعد فى سد فجوة النمو. وأشار إلى أن العالم العربى لا يزال دون المستوى المطلوب على صعيد الشمول المالى على المستوى العالمى حيث إن نسبة 18% فقط من السكان فى المنطقة العربية لديها حساب مع مؤسسة مالية مقارنة بـ43% بالنسبة للبلدان النامية ككل ومقابل 24% فى دول أفريقيا جنوب الصحراء.. واضاف هشام عكاشه رئيس مجلس اداره البنك الاهلي المصري ان قاعده عملاء الافراد المتعاملين لدي البنوك المصريه والتى تتراوح فى حدود 9 ملاين عميل فى حين يصل عدد من لهم حق فى الانتخاب الى 54 مليون عميل , 34 مليون مواطن مستخدم للانترنت و اكثر من 100 مليون عميل مسجل لدى شركات المحمول وهذا يمثل فرصه واعده لاي بنك يستدف التوسع فى خدمات التجزئه وتقديم حلول مصرفيه مبتكره تعتمد على التكنولوجيا المتطوره . هل تمثل نسبه الاميه عائقا امام انتشار الخدمات التكنولوجيه : لا..ارتفاع نسبه الاميه ليس له أى تاثير على انتشار الخدمات التكنولوجيه , حيت ان طريقه استخدامها بسيطه جدا وغير معقده كما ان عدد كبيراً جداً من الشعب المصري يقوم باستخدام الموبيل حيث يصل عدد مستخدمي الموبيل الى اكثر من 100 مليون مواطن على الرغم من تعداد السكان يصل الى 90 مليون مواطن و هذا يعني ان هناك عددا من المواطنين بتعامل مع اكثر من شركه اتصالات الدور الذي يقوم بيه البنوك المصرفيه فى مجال التحصيل الالكتروني : مما لا شك فيه ان البنك الاهلي له دورا هاما فى خدمه الاقتصاد القومي واستمرارا لحرصه على معاونه الدوله بما يمكنها من تحقبق مستهدفاتها فقد اظهرت نتائج التحصيل الالكتروني للضرائب خلال فترتي ذروه تقديم الاقرارت الضريبه للاشخاص الطبيعين وللهيئات والجهات الاعتباربيه والتى بدات فى مطلع يناير 2015 واستمرت حتي نهايه شهر ابريل الماضي استئثار البنك الاهلي على أعلى عدد من المدفوعات الالكترونيه لممولى مصلحه الضرائب المصريه التى تمت على مستوي البنوك الــ33 المشاركه فى المنظومه والتى استحوذ خلالها البنك على مدفوعات تعادل نسبه 65,9 % من اجمالى عدد مدفوعات الممولين. ومن الجدير بالذكر ان البنك الاهلي ساهم فى تحصيل الضرائب الكترونيا مما سهل الروتين على معظم الشركات وفى هذا السياق فقد اعلنت وزاره الماليه خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد فى نهايه شهر ابريل ان البنك الاهلى المصري تصدر قائمه المؤسسات العشر الأعلي سدادا للضرايب فى موسم تقديم الاقرارات دور قناه السويس فى انتشار الشمول المالي
بواسطة : نرمين السقطي
To follow our
Page on Facebook
Group on Facbook
Channle on Youtube